web analytics
محكمة العدل العليا تستصدر امرا احترازيا ضد مصادرة ارض لغرض الجدار
الاثنين 6-9-2010 ]
تذمر: موظفون بالحكومتين يدفعون فاتورة الكهرباء مرتين وثلاثة |Pal-Home| مواقع حماس تهاجم الزهار |Pal-Home| بيكهام قد يكون الزوج الخامس لـ'زهرة' |Pal-Home| صحف عبرية: امرأة تشكل خطرا على اسرائيل |Pal-Home| إسرائيل تبث فيديو.. حزب الله نقل الأسلحة من 'الشهابية' |Pal-Home| أهالي الأسرى يستعدون للمبيت في مقر 'الصليب الأحمر' ليلة العيد |Pal-Home| إصابة جنديين اسرائيليين في إطلاق نار شمال اسرائيل |Pal-Home| أعضاء طفل فلسطيني تساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص في إسرائيل |Pal-Home| إجماع عالمي بتجريم المجندة التي تصورت مع الأسرى أثناء تعذيبهم |Pal-Home| بلير: تشيني كان يدعم توسيع الحرب لتشمل ايران وسوريا اثر 11 سبتمبر |Pal-Home| الرئيس يجدد تأكيده على الانسحاب من المفاوضات بحال استأنفت الاستيطان |Pal-Home| ليبرمان: الفلسطينيون يبحثون عن ذرائع لعدم إجراء مفاوضات مع إسرائيل |Pal-Home| المفتي العام يدعو لمراقبة هلال العيد مساء الاربعاء |Pal-Home| مصرع مواطن داخل أنفاق رفح بصعقة كهربائية |Pal-Home| مبارك: القضية الفلسطينية مفتاح الأمن، ومخاطر تهدد منطقة الخليج |Pal-Home|
أخر الاخبار
محكمة العدل العليا تستصدر امرا احترازيا ضد مصادرة ارض لغرض الجدار

التاريخ : 26/7/2010   الوقت : 13:20

هآرتس – من تسفرير رينات:
 
اصدرت محكمة العدل العليا امس امرا احترازيا يلزم الدولة بالتعليل في غضون 45 يوما لاسباب مصادرة ارض فلسطينية خاصة في منطقة الولجة جنوب القدس تستخدم في معظمها لزراعة خاصة، في صالح اقامة جدار الفصل.
 
وكان رفع الالتماس سكان قرية الولجة من خلال المحامي جياث ناصر. والى جانبهم تقف ايضا منظمات بيئية، جمعية عير عميم التي تعمل من أجل المساواة بين اليهود والعرب في القدس، وشركة العقارات جفعات ياعيل التي تسعى الى اقامة حي يهودي في المنطقة.
 
وأمر قضاة محكمة العدل العليا الدولة بان تشرح لماذا لا تدرس مسارات بديلة للجدار في المنطقة ولا سيما في ضوء حقيقة انه الى جانب شركة العقارات وقف مخطط المسار نفسه العقيد احتياط داني تيرزا الذي يقف على رأس مديرية مسار الجدار في غلاف القدس. واقترحت تيرزا تغيير مسار الجدار الذي خططه في البداية، وأن يضم قرية الولجة الفلسطينية داخل الاراضي الاسرائيلية.
 
كما أن سكان القرية جندوا الى جانبهم خبيرا عسكريا – العقيد احتياط يوفال رابيد، رئيس مجلس 'السلام والامن'. واقترح المحامي ناصر على المحكمة فتوى رابيد التي تقول بانه يمكن اقامة الجدار بمحاذاة الخط الاخضر، بشكل لا يمس باراضي سكان القرية.
 
قبل بضعة اشهر بدأت الاشغال لاقامة جدار الفصل قرب الولجة. وهي اشغال جرت صراعا قضائية من سكان القرية ومنظمات بيئية يدعون بان الجدار سيمس بشدة بقدرة تطور الولجة وبامكانية فلاحة الاراضي الزراعية. ويحتج السكان والمنظمات على أن الجدار سيهدم الشرفات (المدرجات الزراعية على الجبل) في المنطقة، والتي تشكل مشهدا خاصا، اهميته تحظى مؤخرا حتى باعتراف دولي.
 
وتجدر الاشارة الى أن السكان حاولوا في السنوات الاخيرة استكمال مخطط هيكلي للولجة، ولكنهم لم ينجحوا في اقراره من خلال بلدية القدس التي في نطاق حكمها البلدي يوجد قسم من القرية. وامام محكمة العدل العليا ادعى السكان ضمن امور اخرى بان الامر العسكري بمصادرة الارض لغرض اقامة الجدار لم يعد ساري المفعول.
 
حسب قرار محكمة العدل العليا، ستضم شركة حماية الطبيعة الى الاجراء القضائي بمكانة 'صديق المحكمة' – مكانة مشابهة لمكانة المراقب الذي يتيح لها عرض فتاوى مهنية.
 
وحسب الفتوى التي كتبها مسؤول حماية البيئة من الشركة في منطقة جبال يهودا، ابراهام شكيد، فان زراعة الشرفات، مثلها ايضا اساليب الري القديمة التي تستخدم في المنطقة 'هي جزء من مشهد متواصل وطويل مصادره التاريخية تعود الى مئات والاف السنين'.
 
شركة حماية الطبيعة تدعي بان اشغال جدار الفصل ستحطم تماما الشرفات الزراعية، المنشآت الزراعية وشبكات المياه القديمة. وبزعم الشركة، فان تخطيط جدار الفصل يجب أن ياخذ بالحسبان اهمية الحفاظ على المشهد الثقافي في جبال يهودا.




جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشبكة



web stats